هفته نامه اطلاع رسانی شهرداری قزوین

در آن حادثه که به گفته قدرت‌اله مهدیخانی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین بیش از 200 میلیارد تومان خسارت بر جای ماند، یک‌هزار و 461 واحد ساختمان‌های روستایی، یک هزار و 734 واحد اصطبل، انبار علوفه، تخریب دیوار منازل، مساجد، مدارس و ... ، 3 هزار و 500 هکتار مزرعه، 60 تا 70 هکتار باغ، 11 واحد مرغداری، پنج واحد پرورش ماهی، 200 کیلومتر جاده فرعی و اصلی و بیش از 50 دهنه پل آسیب دید.

به دنبال پایان یافتن سیل بود که مسئولان سخن از تشکیل نهضتی برای آزادسازی حریم رودخانه‌ها به میان آوردند و تاکید کردند که حریم همه رودخانه‌های استان که مورد دستبرد برای کشاورزی و ساختمان‌سازی قرار گرفته است، باید پاکسازی شود.

حتی مهدیخانی همان روزها با اعلام اینکه 12 شهر و 58 روستای استان مستقیم در معرض خطر سیل هستند، به "پیام شهر" گفت که شهرداری‌ها، اداره‌کل راه و شهرسازی و بخش خصوصی تمام حریم رودخانه ها را به ویژه به دلیل خشکسالی، بارش های کم و سیلابی نبودن آن، مورد دستبرد قرار داده‌اند و اکنون با دستور استاندار و معاون عمرانی استانداری، باید تمام مسیل‌های روخانه ها پاکسازی و حتی ساختمان‌هایی که با مجوز در این محدوده‌ها ساخته شده بود، تخریب شود؛ چه اینکه قرار نیست ما همچنان تاوان ناکارآمدی مدیران پیشین را بدهیم.

او جای دیگری هم گفت: در روزهای بارندگی به دلیل قرار داشتن در آستانه بحران، حتی در مقطعی از زمان تصمیم به تخلیه شهر صنعتی گرفتیم؛ اما جمعیت حدود 70 هزار نفری کجا باید اسکان می‌یافتند؟

اینک که در سال زراعی جدید قرار گرفته‌ایم، باید دید مسئولان امر تا چه اندازه به وعده خود عمل کرده‌اند و موانع پیش روی آن چیست؟.

شناسایی 224 نقطه حادثه‌خیز بحران‌ساز

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین در این باره با بیان اینکه عزم مسئولان برای تحقق این وعده جدی است، به "پیام شهر" می‌گوید: 420 مورد تصرف در حریم رودخانه‌های استان از سوی دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی مانند شرکت‌های تولید شن و ماسه و کشاورزان صورت گرفته که 132 فقره از آنها در شهرستان قزوین اتفاق افتاده است.

مهدیخانی با بیان اینکه عمده تصرفات توسط بخش خصوصی صورت گرفته است، اضافه می‌کند: در پی وقوع سیل فروردین‌ماه و تصمیم مسئولان مبنی بر آزادسازی حریم رودخانه‌ها، گروهی با محوریت اداره‌کل مدیریت بحران به منظور بازدید دوباره از حریم رودخانه‌ها تشکیل و طی 28 جلسه بازدید و 10 جلسه کارشناسی نقاط حادثه‌خیز بحران‌ساز احصا شد که تعداد آنها در شهرستان قزوین 63 مورد، در آبیک 32 مورد، البرز 36، بویین زهرا 41، آوج 29 و تاکستان 23 مورد است.

او اضافه می‌کند: منظور از نقاط حادثه‌خیز بحران‌ساز، نقاطی است که اگر تصرفات در آن آزادسازی نشود، در صورت وقوع سیل شدیدتر از فروردین‌ماه امسال، ممکن است این نقاط بحران‌ساز شود.

این مسئول عنوان می‌کند: کل حریم رودخانه‌هایی که نیاز به آزادسازی دارد 350 هکتار در استان است که آزادسازی تمام آن زمانبر و هزینه‌بر است و انجام آن در صورت ابلاغ اعتبارات کشوری، کار سختی نیست و در غیر این صورت از محل اعتبارات داخلی و استانی، تا حد امکان کار در نقاط اولویت‌دار پیگیری می‌شود.

به گفته مهدیخانی در حال حاضر کار آزادسازی بیش از 50 هکتار از این میزان در حریم هفت شاخه از رودخانه‌های استان آغاز شده که شامل شاخه صدرآباد از حاجی‌عرب‌رود به طول سه کیلومتر و مساحت بیش از 5/3 هکتار، شاخه خان‌آباد از حاجی‌عرب‌رود به طول پنج کیلومتر، رودخانه یالیان به طول سه کیلومتر و مساحت پنج هکتار، شریف‌آباد به طول 7/1 کیلومتر به مساحت یک هکتار، رزجرد به طول سه کیلومتر و مساحت 10 هکتار، ابهررود به طول یک کیلومتر در محدوده روستای خرم‌آباد تاکستان و نیز رودخانه یالیان پایین‌تر از حکمت پانزدهم به طول سه کیلومتر و حدود پنج هکتار است.

او اضافه می‌کند: مقرر شده است که دستگاه‌ها، مجوز ساخت‌وساز در نزدیکی رودخانه‌ها را بدون استعلام از شرکت آب منطقه‌ای انجام ندهند.

مهدیخانی با اشاره به وجود 157 رودخانه در استان با مجموع طول 2 هزار و 700 کیلومتر ادامه می‌دهد: بیش از 40 شاخه از این رودخانه‌ها از داخل شهرها عبور کرده‌است و لایروبی آنها می‌تواند در این زمینه بسیار موثر واقع شود؛ چنانکه شهرداری‌های استان از جمله مرکز استان همکاری موثری در این زمینه داشتند.

اعتبار 40 میلیارد تومانی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین، اعتبار مورد نیاز برای آزادسازی حریم تمام رودخانه‌های استان را حداقل 40 میلیارد تومان بر اساس برآوردهای صورت گرفته در سال‌های گذشته اعلام می‌کند و با بیان اینکه ما کار را شروع کرده‌ایم، می‌گوید: مهمترین موضوع در این زمینه تامین اعتبارات است و اگر تامین شود می‌توانیم تمام رودخانه‌های استان را تا پایان برنامه ششم توسعه آزادسازی کنیم.

یداله ملکی در گفت‌وگو با "پیام شهر" بیان می‌کند: پس از سیل فروردین‌ماه امسال، اعتبارات ملی برای لایروبی، ساماندهی و آزادسازی حریم رودخانه‌ها به استانها اختصاص یافت؛ اما در نحوه توزیع آن در استان اشکالاتی وجود داشت که چندماه زمان صرف شد و در نهایت 3 میلیارد تومان به شرکت آب منطقه‌ای ابلاغ شد.

او می‌افزاید: کار از مدتی پیش آغاز شده و علاوه بر اینکه تکمیل تخریب 70 مورد تصرف در روستای رزجرد با اعلام و مجوز دادستانی در حال انجام است و آزادسازی رودخانه شریف‌آباد به پایان رسیده، مناطقی دیگر در شهرستان البرز از جمله بیدستان، رودخانه حاجی‌عرب در بویین‌زهرا و دیگر مناطق در دست اجراست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین، نقاط شهری و اطراف شهر را دارای بیشترین اولویت آزادسازی می‌داند؛ چه اینکه در صورت برخورد نشدن علاوه بر خطرات سیل شهری و تهدید سیل برای جمعیت قابل توجه ساکن در شهرها، به دلیل ارزش اقتصادی بالای این زمین‌ها افراد بیشتری به حریم رودخانه در این مناطق دستبرد می‌زنند.

ملکی مناطق روستایی، دارای جمعیت و سپس صنعتی را اولویت‌های بعدی عنوان و تصریح می‌کند: اکنون این شرکت، لایروبی رودخانه‌های شهری را به شهرداری‌ها سپرده است.

او اضافه می‌کند: مشکلی که کشاورزی در حریم رودخانه‌ها ایجاد کرده است ناشی از مشخص نبودن بستر و حریم و بی‌اطلاعی مردم از حدود رودخانه بود که موجب کشت محصول و ایجاد درخت و باغ‌های قدیمی شده است؛ به طوری که به عنوان مثال در منطقه الموت بیش از 5 هزار هکتار برنج‌کاری در حریم رودخانه شاهرود صورت می‌گیرد و از این رو، این رودخانه دارای بیشترین تصرفات کشاورزی است.

این مسئول تصریح می‌کند: پس از آن، بقیه رودخانه‌ها که حریم آنها بیشترین دستبرد را دارد در بخش شهری است که گرچه مساحت زیادی را شامل نمی‌شود؛ اما تعداد تصرفات زیاد است.

ملکی با اشاره به تصرفات دستگاه‌ها مانند ساخت و ساز در حریم رودخانه خاطرنشان می‌کند: برای مثال گاهی تصرفات راه‌ها در حریم رودخانه اتفاق افتاده یا طرح هادی بدون استعلام حریم رودخانه تهیه ‌شده است؛ اما اکنون هر دستگاهی قصد ساخت‌وساز در اطراف رودخانه‌ها را داشته باشد، موظف به استعلام از شرکت آب منطقه‌ای است.

او، آزادسازی حریم رودخانه رزجرد و باراجین را اولویت‌دارترین موارد می‌داند و می‌گوید: پس از آن حریم رودخانه امامزاده اباذر(ع) را آغاز می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، موضوعات اقلیمی و اجتماعی را دو محدودیت در آزادسازی‌ها می‌داند و توضیح می‌دهد: علاوه بر بارندگی‌ها که کار آزادسازی را به تعویق می‌اندازد، شرایط اجتماعی و نبود همراهی مردم و متصرفان نیز می‌تواند کار را با مشکل مواجه کند؛ بنابر این مردم باید بدانند این آزادسازی‌ها به نفع خود آنان و دیگر هم‌استانی‌ها است.

***

بر پایه این گزارش؛ حال که موضوع آزادسازی حریم رودخانه‌ها دارای ابعاد اجتماعی و نیازمند اعتبارات است، همان شعار همیشگی «پیشگیری بهتر از درمان است» چنانچه به خوبی از جانب مردم و متولیان درک و در راستای تحقق آن اقدام شود، ارمغان آن برای شهروندان، آسایش و حفظ جان و مال آنان است.

 

سوتیتر1: مجموع کل حریم رودخانه‌هایی که در استان نیاز به آزادسازی دارد، 350 هکتار است که آزادسازی تمام آن زمانبر و هزینه‌بر است و انجام آن در صورت ابلاغ اعتبارات کشوری، کار سختی نیست

سوتیتر2: نقاط شهری و اطراف شهر دارای بیشترین اولویت آزادسازی است؛ چه اینکه در صورت برخورد نشدن علاوه بر خطرات سیل شهری و تهدید سیل برای جمعیت قابل توجه ساکن در شهرها، به دلیل ارزش اقتصادی بالای این زمین‌ها افراد بیشتری به حریم رودخانه در این مناطق دستبرد می‌زنند