پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

به منظور رونق تولید صورت گرفت؛

خروج 31 واحد تولیدی از تملک بانک‌ها

ورشکستگی صنایع و بیکاری نیروی انسانی مشکلی است که بسیاری از صنعتگران، بانک‌ها و سودهای قابل توجه تسهیلات بانکی را از عوامل اصلی آن نام می‌برند. گلایه‌های صنعتگران از این مشکل، در استان قزوین با دو تا 3 هزار واحد صنعتی شاید بیشتر باشد. حتی اخیرا هم استاندار در جلسه‌ای گفته بود که دلم از بانک‌ها خون است؛ اما اکنون خبر می‌رسد که تعدادی از واحدهای تولیدی برای جلوگیری از تعطیلی یا بازگشت به چرخه تولید، از تملک بانک‌ها خارج شده‌اند.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قزوین در این باره به "پیام شهر" می‌گوید: 99 واحد صنعتی و تولیدی مرتبط با حوزه جانشینی بانک‌ها در استان وجود دارد که 27 مورد از آنها در شرف جانشینی بانک‌ها قرار دارند و بقیه به تملک بانک‌ها درآمده‌اند.

مرتضی علیخانی اضافه می‌کند: از این تعداد، بانک‌های عامل 10 مورد از واحدها در تهران قرار دارند و مابقی واحدها با بانک‌های عامل مستقر در استان دارای مشکل هستند.

او، در تشریح مشکل جانشینی بانک‌ها بیان می‌کند: این واحدها تسهیلاتی را از بانک‌های عامل دریافت کردند؛ اما قادر به پرداخت اقساط خود به بانک‌ها نبودند که مشمول جریمه شدند و با افزایش رقم بدهی و ناتوانی مالکان در پرداخت، بانک آن واحد تولیدی را به تملک خود درآورده است.

این مسئول اضافه می‌کند: در ادامه با توجه به اینکه بانک‌ها صنعتگر نیستند و توان مدیریت واحد صنعتی را ندارند، واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل می‌شود و نیروی انسانی نیز کار خود را از دست می‌دهد که این به معنای از دست رفتن سرمایه‌هاست؛ از این رو شورای نمایندگی سران قوا در استان موضوع جلوگیری از جانشینی بانک‌ها یا برطرف کردن آن را با اقدامات و مصوباتی در دستور کار قرار داده است.

علیخانی تصریح می‌کند: یکی از مصوبات این شورا تشکیل کمیته‌ای با ریاست اداره‌کل سرمایه‌گذاری استانداری و متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط، بانک‌های عامل و روسای دادگستری شهرستانها بود که این موضوع را پیگیری کنند.

او بیان می‌کند: به دنبال تشکیل این کمیته و برگزاری جلسات آن، با حضور مالکان واحدها و با همراهی بانک‌ها تاکنون 31 واحد اعم از کشاورزی و صنعتی در شهرستان‌های قزوین، البرز، آبیک، بویین‌زهرا و تاکستان به چرخه تولید بازگشته‌اند که 16 مورد از آنها پس از خروج از تملک بانک‌ها به سرمایه‌گذار جدید واگذار شده و 15 مورد نیز اقاله شده است؛ به این معنا که با بخشش و تقسیط جرایم پیشین و نیز حل مشکل قضایی آنها، به سرمایه‌گذار قبلی واگذار شده است تا دوباره کار را شروع کند.

به گفته علیخانی؛ در میان این واحدها هم واحدهای خرد و هم واحدهای بزرگ وجود داشت؛ به طوری که هم واحدی با اشتغال 10 نیرو و هم واحدی با اشتغال 40 نیروی انسانی در بین آنها وجود داشت.

او خاطرنشان می‌کند: در واحدهایی که بدهی کمتری دارند، مالکان پیشین آن تمایل به اقاله دارند؛ اما در برخی واحدها توانی برای ادامه کار نمانده است.

این مسئول می‌گوید: برای بقیه واحدها نیز شهرستان به شهرستان جلسه تشکیل می‌شود و تا جایی که بانک‌ها همراهی کنند، نسبت به خروج واحدها از جانشینی بانک‌ها جلوگیری می‌شود؛ البته برخی بانک‌ها خیلی خوب همکاری می‌کنند؛ اما برخی بانک‌ها همکاری خوبی ندارند.

تصاویر مرتبط