سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

رییس کل دادگستری قزوین خبر داد؛

افزایش 10 درصدی پرونده‌های قضایی در ۶ ماه

رییس کل دادگستری قزوین از تشکیل ۱۷۰ هزار پرونده قضایی در استان طی ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: تعداد پرونده‌ها نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۰ درصد افزایش یافته‌است.

به گزارش پیام شهر؛ حجت‌الاسلام نوراله قدرتی، در نشست با اصحاب رسانه استان اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش ورودی پرونده داشتیم، درحالی‌که به همان نسبت نیروی انسانی و امکانات اداری و حتی نیروی ضابط قضایی افزایش نیافت، پس برای کاهش اطاله باید جلوی ورودی را گرفت و قوانین را اصلاح کرد.

او افزود: در ۶ ماه نخست امسال ۱۰ درصد افزایش ورودی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم، به طوری که از۱۵۶ هزار فقره پرونده در نیمه نخست ۹۷ به بیش از ۱۷۰ هزار فقره در نیمه نخست سال جاری رسید.

رییس کل دادگستری قزوین صلح و سازش را از راه‌های کاهش ورودی پرونده دانست و ادامه داد: باید از تمام ظرفیت‌ها برای گسترش این فرهنگ بهره گرفت.

قدرتی،  با بیان اینکه خود قوانین هم از علل اطاله دادرسی است، بیان کرد: در صورت اصلاح قوانین، به نحوی که برای همه پرونده‌ها نیاز به ورود به دادگستری نباشد، تعداد پرونده‌ها و در نتیجه اطاله دادرسی کاهش می‌یابد.

او تصریح کرد: نیمه نخست سال ۹۷ در دادسرا و دادگاه‌ها ۱۱۷ هزار و ۴۳۷ پرونده وارد شده که این به جز شوراهای حل اختلاف است و ۱۲۹ هزار و ۱۴۵ پرونده هم در ۶ ماه نخست ۹۸ تشکیل شده‌است.

رییس کل دادگستری قزوین خاطرنشان کرد: سال ۹۷ متوسط زمان رسیدگی ۱۱۶ روز بود و درسال ۹۸ این زمان به ۱۰۹ روز کاهش یافته‌است؛ البته پرونده‌هایی هم از سال ۹۶ باقی مانده، اما با این حال پرونده‌های مسن، یعنی از نیمه نخست سال ۹۶ به قبل، ۴۰ درصد کاهش یافت.

*مدیریت کنتورسازی از زندان

قدرتی در ادامه به مساله کارگران کنتورسازی پرداخت و اضافه کرد: دو هفته پیش جلسه‌ای درباره شرکت کنتورسازی داشتیم که در آن خلعیت از مدیر فعلی که خود و پسرش امور را از زندان مدیریت می‌کنند و سپردن این کارخانه به یک هیئت عامل تصویب شد؛ اما روال قانونی آن زمان‌بر است، ضمن اینکه باید از اساس مشخص شود که این کارخانه ورشکسته محسوب می‌شود یا خیر؟

او یادآور شد: موضوع دیگر تهیه گزارشی است که نشان دهد آیا واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی از ابتدا قانونی بوده و بر اساس اصل ۴۹ است تا اگر بر اساس قانون نبود، گزارش آن برای رسیدگی به تهران ارسال شود.

رییس کل دادگستری قزوین بیان کرد: بخش کوچکی از حدود ۲۰۰ قطعه زمین مربوط به هفت‌سنگان مربوط به ۳۷ یا ۳۸ نفر از کارکنان دستگاه قضایی است و بقیه مربوط به دستگاه‌های دیگر است.

قدرتی افزود: ۵۲ پرونده مربوط به مدیران دادگستری داریم و بیش از ۲۰ مورد هم با احکام قطعی در حال اجراست.

او تصریح کرد: حرف آخر درباره هفت‌سنگان این است که باید منتظر ماند و دید که قاضی ویژه چه تصمیمی می‌گیرد و از نظر شرعی، قانونی و اخلاقی باید تمکین کرد؛ چه له و چه علیه خواسته درونی‌مان باشد.

این مسئول اضافه کرد: در پرونده نیاوران نیز سازمان بازرسی ورود کرده و در حال تهیه گزارش است که مرجع تشخیص انحراف احتمالی از قوانین، ما نیستیم و در تهران برای آن تصمیم‌گیری می‌شود.

قدرتی، در پاسخ به خبرنگاری درباره اسراف در برگزاری همایش‌هایی در دوره‌های پیشین شهرداری یادآور شد: برگزاری برنامه‌ای مثل اجلاس شهرداران آسیایی اشکالی ندارد؛ اما اگر سوءاستفاده‌ای صورت گرفته که منجر به تضییع بیت‌المال شده‌است، گزارش آن در اختیار ما قرار گیرد؛ اما باید حرمت و آبروی افراد حفظ شود و مورد اتهام واقع نشوند؛ با این حال ما شفاف‌سازی و نهی از منکر را در چارچوب قانون باید انجام دهیم.

*۲۰۰ نفر از ۳هزار کارگر فرنخ، مه‌نخ و نازنخ

او درباره کارخانجات فرنخ و مه‌نخ بیان کرد: این کارخانه‌ها که روزگاری ۳هزار کارگر داشت اکنون زیر ۲۰۰ کارگر دارد و از حدود ۵۰ سوله، فقط یک مورد باقی مانده و تمام ماشین‌آلات آن تعطیل مانده‌است.

رییس کل دادگستری قزوین با بیان اینکه یکی از موانع تولید، وام‌های بانکی است که سود آن‌ها بار مضاعف بر دوش صنایع می‌گذارد، خاطرنشان کرد: کارخانجات فرنخ، مه‌نخ و نازنخ همه در توقیف بانک‌ها بوده و مشکلات زیادی هم داشته که تا حدی حل شده‌است.

قدرتی با بیان اینکه در۶ ماه نخست سال 98 حدود ۶۷ هزار پرونده کیفری وارد دادسراها شده‌است، تصریح کرد: ۳۳ هزار و ۸۰۰ مورد از آن‌ها مربوط به هفت عنوان اتهامی به ترتیب شامل سرقت مستوجب تعزیر، یعنی سرقت‌های خرد با ۷هزار و ۱۱۹ مورد معادل ۱۱ درصد مجموع پرونده‌ها، توهین به اشخاص عادی با ۶هزار و ۹۶۰ مورد فراوانی، ضرب و جرح عمدی ۵ هزار و ۷۸۰ مورد، تهدید با ۴هزار و ۶۹۹ مورد، ایراد صدمه غیرعمدی در تصادفات ۳ هزار و ۸۱۹ و تخریب اموال ۲هزار و ۷۱۴ و رانندگی بدون پروانه ۲هزار و ۷۰۷ مورد بوده‌است.

او با بیان اینکه ۸۰ درصد پرونده‌ها را ۲۶ مورد اتهامی تشکیل می‌دهد، ادامه داد: کلاهبرداری به تعداد ۲هزار و ۸۳، تهمت و افترا ۲هزار و ۴۴ مورد و نگهداری مواد مخدر به تعداد هزار و ۸۳۴ مورد سه عنوان اتهامی دارای اولویت بعدی هستند.

این مسئول قضایی اضافه کرد: حدود ۴۲ هزار پرونده حقوقی در ۶ ماهه نخست  سال 98 وارد دادگاه‌های حقوقی شده‌است که ۸۰ درصد آن‌ها را فقط ۲۲ عنوان تشکیل می‌دهد و برای کاهش آن باید اطلاعات حقوقی به افراد داد و قوانین را اصلاح کرد.

قدرتی خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد نخست این ۲۲ عنوان را هفت عنوان تشکیل می‌دهد که شامل مطالبه خسارت دادرسی به تعداد ۷هزار و ۵۴۲ مورد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه به تعداد ۳هزار و ۷۱ مورد، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به تعداد ۲هزار و ۵۵۳، مطالبه حق‌الوکاله ۲هزار و ۹۷۱، مطالبه وجه هزار و ۹۵۱، تامین خواسته هزار و ۸۲ و اعسار از پرداخت "محکوم‌به" هزار و ۴۶۱مورد است.

او با اشاره به اینکه طلاق توافقی در رتبه دهم پرونده‌ها قرار دارد، تصریح کرد: سال ۹۷ تعداد ۶۰۶ درخواست و سال ۹۸ تعداد ۵۴۹ درخواست ثبت شده‌است.

رئیس کل دادگستری بیان کرد: ۲هزار و ۲۲۱ مورد انواع طلاق در استان طی ۶ ماه نخست سال ۹۷ ثبت شده که در مدت مشابه سال ۹۸ به ۲هزار و ۱۴۷ مورد رسیده که ۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

تصاویر مرتبط