هفته نامه اطلاع رسانی شهرداری قزوین

موج نامنظم عرضه و تقاضا

اما رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان، معتقد است این مقدار اجاره بها افزایش جدید نداشته است و هر چه هست مربوط به نرخ قبلی است.

یوسف عبدی شیخلری توضیح می دهد: تنها افزایش قیمت نرخ اجاره بها مربوط به ماه های مرداد و شهریور است و با توجه به افزایش قیمت ها در بخش های دیگر نرخ رشد خیلی هم بالا نبوده است.

عبدی، همچنین مقدار تقاضا نسبت به مسکن استیجاری را بیش از عرضه دانسته و بیان می کند: طبقه متوسط عمدتا به دنبال اجاره بهای متوسط هستند و بین یک و نیم  تا دو میلیون تومان در ماه توان پرداخت دارند؛ در حالی که چنین واحدهایی در حال حاضر کمیاب شده و آن چه که بیشتر است، واحدهای گرانقیمت در مناطقی مانند؛ سورتک، پونک و ملاصدرا است که کمتر کسی توان اجاره آن را ندارد.

عبدی به تقاضای دانشجویان در بازار مسکن اشاره می کند و می گوید: با اینکه هنوز بسیاری از دانشجویان برای اجاره منزل اقدام نکرده اند؛ اما همان تعداد اندک هم اغلب به دنبال سوئیت هایی هستند که مقیاس کوچکی داشته و از امکانات رفاهی برخوردار باشد. علاوه بر این مرکز شهر و مناطق خاص برای آنها در اولویت است که در این مناطق نیز با محدودیت املاک و تمرکز جمعیت مواجه هستیم.

مسئول اتحادیه املاک قزوین در جواب سؤالی مبنی بر شیوه نظارت اتحادیه بر بنگاه های متخلف هم می‌گوید: اتحادیه تنها می تواند در حدود اختیارات قانونی خود بر بازار خرید و فروش ملک و اجاره بها نظارت کند؛ چرا که ملک و به تبع اجاره آن قیمت مشخصی ندارد و در چارچوب توافق بین طرفین معامله سر می گیرد.

عبدی، علت این مساله را خلأ قانونی می‌داند و می‌‍‌‍افزاید: نه در قانون اساسی مصوب مجلس شورا و نه در قوانین مربوط به نظام صنفی و اتحادیه، قاعده و فرمول معینی برای قیمت ملک و اجاره بها وجود ندارد و همین مشکل سبب می شود که نتوانیم در مورد گران فروشی یا افزایش بهای قیمت ملک یا اجاره به صورت تعزیراتی عمل کنیم

شرایط دو قطبی شهر قزوین

به گفته یک کارشناس حوزه مسکن و املاک، در شهر قزوین، به دلیل بافت صنعتی و سودای کسب شغل و از سویی آمار بیش از 120 هزار دانشجو، هرگز نمی توان عدالت توزیع مسکن را برقرار کرد، زیرا واحدهایی که با هدف تأمین مسکن برای قشر متوسط و درانبوهسازی تولید می شوند اصل کیفیت و خدمات زیربنایی را نادیده می گیرند و از این جهت، سبب می شوند تا مهاجران و متقاضیان به مرکز شهر هجورم بیاورند و بازار را متشنج کنند. از سوی دیگر بسیاری برای فرار از زندگی در منزل مستأجری، حواشی شهر را به دلیل هزینه های پایین تر برای زندگی انتخاب می کنند و شاید بتوان این عامل را مسبب شرایط دوقطبی بازار ملک در قزوین، تأمین نشدن مسکن متناسب با نیاز اقشار مختلف جامعه عنوان کرد.

 بهادر کربلایی می‌افزاید: افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی در دوسال اخیر، بسیاری از قزوینی ها را به سمت شهرک های اقماری قزوین مانند نجف آباد و حسن آباد کشانده و به یک باره به دلیل افزایش تقاضا اجاره بها در این مناطق نیز تا سه برابر افزایش یافته است.

نظارتی بر نرخ ها نیست

مدیر روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان با بیان اینکه خرید و فروش ملک و اجاره بها در حیطه قراردادهای نامعین تعریف می شود، می‌گوید: از آنجایی که قیمت ملک و مسکن توسط دولت و حاکمیت تعیین نمی شود، نظارت بر آن در حیطه وظایف حکومتی نیست؛ بنابراین حتی دادستان استان هم نمی تواند در این عرصه ورود کند؛ چرا که نبود قانون دست ما را بسته است.

تورج پاک نیت با بیان اینکه پیشتر دولت از طریق سازمان مسکن و شهرسازی تا حدی بازار مسکن را کنترل می کرد، اضافه می‌کند: نظارت مورد نظر مردم در واقع وظیفه اداره راه و شهرسازی است که فعلاً مغفول واقع شده است.

وی ادامه می‌دهد: اگر دلال بازی و واسطه گری قیمت ملک و مسکن در استان طوری باشد که بتوان آن را تحت موضوع فساد سازمان یافته اقتصادی طبقه بندی کرد، آن وقت دادستان می تواند  به این موضوع ورود و متخلفان را مجازات کند که امیدواریم هیچ وقت کار به این مرحله نرسد و بازار مسکن استان ساماندهی شود.

دومین شهر گران کشور باشد یا سومین فرقی نمی کند؛ قزوین همیشه در زمره گران ترین شهرهای کشور است و بازار ملک و اجاره بهای آن هم نوا با کلان شهرهای تهران و البرز که زیر گوشش نفس می کشند، می نوازد؛ حالا دلیلش هر چه که می خواهد، باشد از مهاجر پذیری، صنعتی شدن، وجود دانشگاه های متعدد و نزدیکی به پایتخت تا محدودیت در توسعه شهری از سه جهت و بافت های تاریخی و متنوع که مسیر را بر توسعه شهر بسته است.

این روزها بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ نوسانات بازار ارز و طلا، مزید بر علت شده تا قیمت مسکن و به تبع آن، قیمت اجاره بها بر شیب نمودار صعودی ارز و طلا سوار شود و عرض اندام کند.

آشفتگی بازار سرمایه

یک کارشناس اقتصادی دیگر معتقد است؛ مسکن در سبد هزینه خانوارها بیشترین قیمت را دارد، بنابراین برخی از متقاضیان غیرواقعی و سرمایه‌گذاران به سمت این بازار کشیده می‌شوند و اقدام به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می‌کند.

ایمان محسنی تصریح کرد: زمانی که تقاضا افزایش یابد میزان سرمایه‌گذاری در این بازار از سوی دلالان و واسطه‌گران افزایش می‌یابد و همین موضوع دلیل اصلی جهش قیمتی در این بازار می‌شود.

وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی در ماه های اخیر و افزایش قیمت دلار و کمبود آن در بازار باعث شده در ماه های آتی سرمایه گذاری ها به سمت بازار مسکن کشانده شود و همین موضوع در صورت عدم کنترل باعث حباب قیمت ها در این بخش می شود.

محسنی اظهار می‌دارد: از سوی دیگر همه صاحبنظران معتقدند؛ پویایی در این بازار می تواند علاوه بر حجم بالای ایجاد اشتغال، موجب رونق بازار سرمایه شود و بسیاری از مدیران شهری بر تسهیل شرایط ساخت و ساز تاکید دارند و باید سیاست ها به سمت تسهیل کردن ساخت و سازها در شهر حرکت کند تا گره های این کلاف باز شود.

***

با همه این اوصاف تا مادامی که مردم قدرت خرید و فروش در عرصه املاک را نداشته باشند، حتی به شرط تأمین تقاضا، پویایی بازار محقق نمی شود. بدیهی است در این راستا این نوسانات و دست‌های پشت پرده که صاحبان سودهای کلان بازیگر آن هستند می تواند تنها به تشنج بازار کمک کند و البته قشر متوسط جامعه و جوانان در شرف تشکیل خانواده،  متضررین اصلی این بازار خواهند بود.